المجلس العربى يستنكر الحكم بسجن "سعد الدين إبراهيم"

ويدعو لصون استقلال القضاء

استنكر المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة الحكم الغيابى الذى أصدرته محكمة جنح الخليفة بالقاهرة فى الثالث من الشهر الجارى بالحبس سنتين  ضد الناشط السياسى والحقوقى  د. سعد الدين إبراهيم أستاذ الإجتماع ورئيس مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية ، ويرى المجلس أن الدعوى التى أقامها إثنين من المواطنين ضد سعد الدين إبراهيم تأتى فى إطار سياق عام بدأ مؤخرا لإستهداف الصحفيين و النشطاء والسياسين عبر إقحام القضاء فى الخصومات الساسية، وإستصدار أحكام قضائية وفق نصوص قانونية فضفاضة ومطاطة وهو ما يربك الجهاز القضائى ويحمله بما لا يحتمل و يهدد إستقلاله ونزاهته المشهودة.

        ويرى المجلس أن دور النيابة العامة كخصم شريف ومدافع عن حقوق الإنسان وحرياته كان من الممكن أن يترجم بطلب رفض الدعوى لإنعدام الصفة والمصلحة من جانب المدعين بالحق المدنى تماشيا مع قواعد قانون المرافعات المدنية و قانون الإجراءات الجنائية.

        ويؤكد المجلس دعمه لحق سعد الدين فى محاكمة عادلة وأن الحكم الأولى الصادر بإدانته محل نظر، ويطالب بإسقاط الإتهامات الموجه ضده والرد على أفكار وأراء سعد الدين إبراهيم بالرأى والنقد  وليس فى ساحات المحاكم.

        إن المجلس العربى وهو يتابع هذه المحاكمة يرى أن الحكم الإبتدائى الصادر فيها يبعث برسائل خاطئة عن مسيرة الإصلاح فى مصر، وقد تعتبره حركة حقوق الإنسان رسالة تخويف لنشطاء المجتمع المدنى.

        ويطالب المجلس أطراف التفاعلات السياسية الصاخبة فى الساحة المصرية بالحرص على إستقلال القضاء وصون حياده وعدم الزج به فى أتون صراعات سياسية.